ب ) بررسى حكم مسأله از منظر روايات ابتدا روايات مسأله را كه بسيار ظاهر التناقض هستند نقل نموده و آنها را بررسى مىكنيم . سپس وجه جمعى را كه صحيح به نظر مىرسد بيان مىكنيم . رواياتى كه مىتوان به آنها استناد نمود به صورت پراكنده در ابواب مختلف وجود دارند كه به آنها خواهيم پرداخت . 1 - صحيحه عبد الله بن سنان عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة المطلقه قبل ان تنقضى عدتها قال : يفرق بينهما و لا تحل له ابدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن يدخل بها . اين روايت را صاحب وسائل از نوادر احمد بن محمد بن عيسى نقل كرده است « 1 » ، ولى بحار از كتاب حسين بن سعيد نقل مىكند . « 2 » كه نقل بحار درست مىباشد . پس از لحاظ سندى ، اين روايت معتبر است و اما از لحاظ دلالت ، اين روايت كالصريح است كه در چنين نكاحى ( نكاح در عده ) اگر دخول شده باشد زوج بايد تمام مهر المسمى را پرداخت كند و اگر دخول نشده نصف مهر المسمى را بايد بدهد . البته در مقابل اين روايت ، روايات معتبر متعددى است كه به آنها مىپردازيم . 2 - روايت سليمان بن خالد محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعه و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فى عدتها قال : فقال : يفرق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له ابدا و ان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها . « 3 » اين روايت را كافى « 4 » و

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، باب 17 ، ح 21 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 456 . ( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 4 ، ح 11 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، باب 17 ، ح 7 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 452 . ( 4 ) - كافى ، ج 5 ، ص 427 ، ح 6 .